به گزارش قدس آنلاین، ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز در نهمین نشست خبری خود با اشاره به اقدامات انجام شده در رابطه با اصلاح وضعیت زندانیان، تصریح کرد: به جهت محدودیت‌هایی که زندان برای زندانیان فراهم می‌کند ممکن است به مسئولان دسترسی نداشته باشند، اما در دوره جدید رئیس قوه قضاییه در زندان‌ها حاضر و بازدیدهایی داشتند. در همین رابطه دستوراتی جهت بازدید سایر مسئولان هم صادر شد که این مسئله در سامان دهی زندان ها مثبت بود.
وی افزود: ملاقات‌های حضوری و تلفنی زندانیان با خانواده‌هایشان و دسترسی به وکلا و همچنین طبقه‌بندی زندانیان، عدم استفاده از دستبند و پابند برای زندانیان از دیگر اقدامات بود.
سخنگوی قوه قضاییه به کاهش جمعیت کیفری اشاره و تصریح کرد: مقرر شد متهمان بتوانند با معرفی کفیل روانه زندان نشوند. همچنین در مجازات ها، مجازات های جایگزین لحاظ شود.
خداییان ادامه داد: توجه به حریم مردم از دیگر اقدامات بود و دستور داده شد که قضات براحتی اجازه ورود به منازل افراد و متهمان را جز در موارد خاص صادر نکنند.
خداییان گفت: نظارت بر توقف‌گاه‌های خودروها از دیگر اقدامات بود و پیگیری هایی شد که هر چه زودتر در این رابطه خودروها تعیین تکلیف شوند. همچنین مبارزه با زمین خواری ومبارزه با مفاسد و... مورد توجه قرار گرفت.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: همچنین مقرر شد قضات حق دادن اختیارات کلی به ضابطین را ندارند. علاوه بر این توجه به نظرات کارشناسی به منظور کاهش اطاله دادرسی هم از سایر نکاتی بود که مورد توجه قرار گرفت.
خدائیان با اشاره به علنی برگزار شدن محاکم، تصریح کرد: علاوه بر این موضوعاتی از جمله بحث جمع آوری اموال تملیکی و سامان‌دهی این امور از دیگر نکات دوره تحول در شش ماه اخیر بود.
نظارت دادستان‌ها بر اجرای بخشنامه سازمان زندان‌ها
وی در ادامه و در پاسخ به این سوال که اخیراً سازمان زندان‌ها درباره حقوق زندانیان و بازداشت‌شدگان و رعایت جنبه‌های اسلامی، اخلاقی و انسانی در برخورد با آنان بخشنامه‌ای صادر کرد. این اقدام گام مثبتی در راستای حفظ کرامت انسانی و حقوق زندانیان است، چگونه بر اجرای این بخشنامه نظارت می‌شود؟ گفت: بخشنامه سازمان زندان‌ها در راستای تأکیدات رئیس قوه قضاییه جهت سامان دهی زندانیان بود. در خود دستورالعمل پیش بینی شده که مسئولان زندان ها نظارت هایی بر اجرا داشته باشند. همچنین دادستان ها هم بر اجرا نظارت می کنند.
«مهدی هاشمی» و «محمدعلی نجفی» مشمول آزادی مشروط و تعلیق مجازات نشده‌اند
خداییان در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی و محمدعلی نجفی اظهار کرد: جناب آقای نجفی و جناب آقای هاشمی محکومیت قطعی داشته‌اند و در اجرای محکومیت خود در زندان به سر می‌برند.
وی افزود: این زندانیان نیز مانند سایر زندانیان مشمول مرخصی هستند. با این حال این افراد تا کنون مشمول آزادی مشروط و تعلیق مجازات قرار نگرفته‌اند.
پرونده‌های در حال رسیدگی مفاسد اقتصادی
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده های مربوط به مفاسد اقتصادی گفت: پرونده های متعددی در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی و استان ها داریم. اخیراً هم پرونده های مهمی داشتیم که به صورت علنی برگزار شدند که از جمله آنها می‌توان به پرونده کروز، شهرداری لواسان با ۵۱ فرد تحت تعقیب، پرونده شهرداری شهریار با ۳۶ متهم اشاره کرد.
وی افزود: بحث مبارزه با فساد مقطعی نیست و این پرونده ها آخرین پرونده ها نیستند.
تعقیب ۳۶ نفر در پرونده آتش‌سوزی پلاسکو
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه ساختمان پلاسکو گفت: این پرونده از پرونده‌هایی بود که کار زیادی را می طلبید تا نقش دستگاه‌های مختلف مشخص شود. این پرونده به دادگاه ارجاع و اخیراً رای بدوی صادر شده است.
وی افزود: ۳۶ شخص از جمله حقیقی و حقوقی تحت تعقیب قرار گرفتند که ۱۳ شخص از جمله دستگاه های اجرایی به جزای نقدی محکومیت پیدا کردند و برخی از افراد هم محکوم به حبس شدند. البته این پرونده در حال ارجاع به دادگاه تجدیدنظر است.
خداییان تصریح کرد: میزان قصورها متفاوت است و از ۲ درصد به بالا محرز شده است.
قوه قضائیه در برخورد با تجاوز به حریم رودخانه‌ها جدی است
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص برخورد با ساحل‌خواری و حریم خواری و تخریب ساختمان‌های غیر مجاز گفت: برخی از دستگاه‌ها، می‌توانند بدون حکم دادگاه نسبت به قلع و قمع ورود کنند. قوه قضائیه در برخورد با تجاوز به حریم رودخانه ها جدی است و در همین رابطه ساختمانی که قبل از انقلاب ساخته شده بود را تخریب کرد.
خداییان ادامه داد: در برخورد با زمین خواری فقط قوه قضاییه نقش ندارد و سایر دستگاه ها هم وظایفی را برعهده دارد.
پیگیری قصور خودروسازان در سازمان بازرسی
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اظهارات پلیس در رابطه با تولید خودروهای بی‌کیفیت و تصادفات ناشی از این موضوع، اظهار کرد: وقتی تصادفی که اتفاق می افتد ممکن است ناشی از عوامل مختلفی از جمله نقص خودرو، راه و خطای راننده باشد.متاسفانه در پرونده ها کمتر به این موضوع توجه می‌شود و کارشناسان غالبا خطای راننده را اعلام می‌کنند.
وی افزود: اگر نقصی در علایم هست باید برای متولی قصور تعیین شود و اگر خودرو استاندارد نیست باید قصور متولی آن لحاظ شود و باید کارشناسان جنبه های مختلف را لحاظ کنند و اگر محکومیت صادر شود، دستگاه‌های متخلف بیشتر رعایت می‌کنند.
وی افزود: تصادفات اخیر نشان داد که دستگاه‌های مختلف باید وظایف خود را به درستی انجام دهند و در راستای حقوق عامه باید قوه قضائیه ورود کند و ما در سازمان بازرسی در رابطه با باز نشدن کیسه‌های هوا از دو شرکت خودروسازی سوالاتی را پرسیدیم و آنها هم توضیحاتی ارائه دادند مبنی بر اینکه اگر خودرویی از پشت به خودروی دیگر بزند ممکن است کیسه هوا باز نشود. به هر حال باید متولیان به وظایف خود عمل کنند.
در پرونده فساد در فوتبال قرار منع تعقیب صادر شده است
خداییان درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده فساد در فوتبال، گفت: این پرونده چند سال قبل به دستگاه قضائی ارجاع شده و مربوط به سال جاری نیست.
وی افزود: این پرونده، پرونده‌ای است که از ناحیه کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شده بود و قرار منع تعقیب در آن صادر شده است چرا که گزارشات ارسالی در این رابطه کلی بود. نقش افرادی که در فساد نقش داشتند مشخص نشده بود و بعد از تحقیقات در سال ۹۸ این پرونده به صدور قرار منع تعقیب منتهی شد؛ البته در رابطه با وزارت ورزش و برخی قراردادها پرونده هایی تشکیل شده است.
مفتوح بودن پرونده رشوه حسین فریدون
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون اظهار کرد: حسین فریدون در حال حاضر در اجرای حکم قطعی خود در زندان به سر می برد.
خداییان با اشاره به دخالت فریدون در پرونده شرکت کروز گفت: در جریان رسیدگی به پرونده شرکت کروز، نماینده دادستان در ضمن قرائت کیفرخواست مواردی درباره رشوه ایشان اشاره کردند، در این خصوص پرونده ای مفتوح است اما کیفرخواستی تا کنون صادر نشده است.
وی افزود: در کیفرخواست شرکت کروز، اسم ایشان به عنوان متهم ذکر نشده است و پرونده ایشان به صورت جداگانه از پرونده شرکت کروز رسیدگی خواهد شد.
زنگنه تا کنون احضار نشده است
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسشی درباره زمان برگزاری دادگاه وزیر سابق نفت، اظهار کرد: دادگاه جهت تکمیل پرونده استعلاماتی را از برخی مراجع انجام داده که هنوز پاسخ وصول نشده است و وقت رسیدگی مشخص نشده است و متهم تا کنون احضار نشده است.
با تورم عناوین مجرمانه مواجهیم
خداییان در پاسخ به این سوال که کاهش عناوین مجرمانه از سوی قوه قضاییه در چه رابطه‌ای خواهد بود، گفت: کشور ما با تورم عناوین مجرمانه مواجه است و طبق گفته کارشناسان ۱۱ هزار عنوان مجرمانه داریم. تعداد عناوین مجرمانه در قوانین ما زیاد است و این مشکل آفرین بوده چرا که باعث می شود مردم ندانند چطور رفتار کنند که عملشان جرم شناخته نشود. این در حالی است که بسیاری از این عناوین می تواند جنبه کیفری نداشته باشد. ضمانت اجرایی کیفری در بسیاری از موارد باعث ایجاد برخی مشکلات شده است. بر اساس قانون کاهش عناوین مجرمانه از وظایف قوه قضاییه است که این نیاز به همکاری مجلس دارد.
وی افزود: حذف عناوین مجرمانه مشمول جرایم مهم از جمله مفاسد اقتصادی نخواهد بود.
منبع: فارس
نظر شما